كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتى الآن، والتى قدرها التقرير بـ158 ألف حالة على مساحة تتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف فدان.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بدأت إزالة التعديات الواقعة على تلك الأراضى الزراعية فى عدد من المحافظات، حيث تم إزالة 10 آلاف حالة حتى الآن.
وشدد التقرير على استمرار الإزالات فور توافر التأمين اللازم لمهندسى حماية الأراضى ولجان الإزالة التى تباشر عمليات الإزالة، خاصة أن هذه اللجان تتعرض للاعتداء من جانب المتعدين على الأراضى.
وأكد التقرير أن الإزالة التى سيتم تنفيذها سيتحمل نفقاتها المتعدون، كما سيتم إعادة الأرض التى تم التعدى عليها لسابق طبيعتها الزراعية.
وفى سياق متصل، حذر الدكتور إسماعيل عبد الجليل المنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من التعدى على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التى تكونت على مدار مئات السنين.
وأضاف إسماعيل، أن الطمية النيلية التى ساهمت فى خصوبة تربة الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا ترسبت من خلال مياه نهر النيل على مدار فترات زمنية كبيرة، فعلى سبيل المثال فإن ترسيب نصف سنتيمتر يحتاج لعشر سنوات متتالية.
وطالب المنسق الوطنى لاتفاقية مكافحة التصحر بأن توفر الحكومة المصرية البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء على أراضيهم الزراعية، وذلك من خلال توفير أراض لأبناء الفلاحين بديلة لهم بالظهير الصحراوى التابع لكل محافظة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين على الذهاب للبناء فى الصحراء وتعميرها، وذلك قبل أن نتكلم عن العقوبات التى سيتم توقيعها على هؤلاء الفلاحين.
تعليقات
إرسال تعليق