أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية, في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذ منصبه في تحقيق كسب غير مشروع.
وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لزكريا عزمي،وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها, والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة, يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة, حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم, لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.
في سياق متصل قررت جنايات القاهرة فى ختام أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق فى قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمدى به من خلال شراء أعمال درامية بأسعار تزيد على قيمتها الحقيقية لعرضها على التليفزيون المصرى .التأجيل لجلسة 18 يوليو المقبل للإطلاع من جانب الدفاع عن الشيخ.
وقد أودع الشيخ قفص الاتهام وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن قيام المتهم بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغال فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت فى مثل هذه الأمور.
ونفى الشيخ التهم الموجهة إليه .. فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا فى ضوء مواد الاتهام بأمر الإحالة , وطلب دفاعه التأجيل لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية والإعداد للدفاع والدفوع.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهوارى المحامى العام الأول للنيابة قد أحالت الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير بعد الاستماع إلى أقواله، ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.**
تعليقات
إرسال تعليق